Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس برای اولین بار در قانون بودجه ۱۴۰۱، مجلس حکمی در خصوص شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی و انتشار عمومی آن تصویب کرد.

اجرای این قانون موجب افشای اطلاعات حدود ۵۰ درصد از کل مانده تسهیلات شبکه بانکی شد، با این حال، این قانون که کاملا همسو با اهداف دولت حجت الاسلام دکتر رئیسی در مبارزه با فساد و رانت است، در لایحه بودجه ۱۴۰۲ گنجانده نشده است، انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق، این حکم مترقی قانونی را بار دیگر در قانون بودجه لحاظ کرده و ابعاد تازه‌ای از شفافیت و انتشار اطلاعات بانکی را به آن بیافزاید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پرداخت تسهیلات‌ بانکی یکی از کانال‌های اصلی خلق پول، افزایش نقدینگی و مهم‌ترین گلوگاه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی است، باتوجه به رشد روزافزون نقدینگی و مخاطرات بالقوه تورمی این پدیده بر اقتصاد ایران، باید جریان پرداخت تسهیلات در کشور شفاف شده و انحراف آن به سمت‌ فعالیت‌های مخرب جلوگیری شود.

بخش عمده و تعیین کننده‌ای از تسهیلات در گردش سیستم بانکی، تسهیلات کلان است که به بنگاه‌های بزرگ و مجموعه‌های اقتصادی پرداخت می‌شود.

* تصویب شفافیت تسهیلات بانکی در قانون بودجه سال گذشته و ثمرات آن

در سال گذشته برای اولین بار در یک مصوبه پیشرو، مجلس در بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ بانک مرکزی را ملزوم کرد اطلاعات همه تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانکی (اعم از جاری و غیرجاری) را با مولفه‌هایی همچون «مانده تسهیلات» و «میزان پرداختی»، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، شفاف و در پایان هر فصل به صورت عمومی منتشر کند.

با اجرای این مصوبه مترقی توسط بانک مرکزی تحت نظارت مجلس، پس از گذشت کمتر از یک سال و سه دوره از انتشار اطلاعات، حدود نیمی از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی شفاف شد که تحولی بی سابقه در نظارت بانکی محسوب می‌شود و زمینه جلوگیری از بروز تخلف، فساد و رانت در پرداخت تسهیلات را فراهم می‌کند.

* بی‌توجهی‌ به کارکردهای ضد فساد قانون شفافیت تسهیلات کلان

در جریان اجرای حکم قانونی شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی، دولت و بانک مرکزی حامی و همراه طرح بود و پیگیری مستمری برای اجرای این حکم نظارتی داشتند؛ به طوری‌که بانک مرکزی با در اختیارگذاشتن ظرفیت‌های فنی و نظارتی خود از جمله سامانه سمات، نقش به سزایی در اخذ اطلاعات از شبکه بانکی و انتشار مستمر آن داشتند.

باتوجه به همراهی ارکان دولت در شفاف سازی جریان مالی و تسهیلات پرداختی در شبکه بانکی، انتظار می‌رفت حکم قانونی شفافیت تسهیلات بانکی به صورت پیش دستانه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ گنجانده شده و ابعاد آن به سایر مولفه‌های مالی شبکه بانکی گسترش یابد، اما متاسفانه مشاهدات حاکی از این است که تلاش‌ها برای بی‌اثرسازی قانون شفافیت موثر واقع شده و با کارشکنی ذی نفعان رانت و فساد در شبکه بانکی، دولت همه احکام با رویکرد نظارت و شفافیت را از تبصره ۱۶ بودجه حذف کرده است.

* مجلس و کمیسیون تلفیق شفافیت تسهیلات را به قانون بودجه برگرداند

پیگیری‌های مجلس، به خصوص کمیسیون اصل نود موجب شد قانون شفافیت تسهیلات بانکی تا حد قابل قبولی در سال جاری اجرا شود. با تابیدن نورافکن‌های شفافیت بر تاریک‌خانه تسهیلات کلان شبکه بانکی، کانال‌های پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی برای مردم و نها‌د‌های نظارتی تا حد زیادی شفاف شده و تخصیص اعتبارات بانکی مورد رصد کامل نهاد ناظر پولی و بانکی و همچنین تحت «نظارت عمومی» قرار گرفت.

انتظار می‌رود نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق حکم قانونی مربوط به شفافیت تسهیلات بانکی را به لایحه بودجه الحاق کرده و ابعاد بیشتری را در مصوبه قانون خود در رابطه با انتشار عمومی تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی و همچنین مصوبات مربوط به پرداخت تسهیلات و تعهدات در شورای پول و اعتبار لحاظ کند.

الزام شبکه بانکی به شفافیت تسهیلات پرداختی و استمرار در اجرای قانون، زمینه فساد و انحراف در پرداخت تسهیلات را کاهش داده و بستری مناسب برای برنامه‌ریزی و هدایت اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا خواهد بود.

پایان پیام/‌

منبع: فارس

کلیدواژه: شفافیت تسهیلات وزارت اقتصاد لایحه بودجه 1401 بدهکاران بانکی کلان و اشخاص مرتبط بانکی شفافیت تسهیلات بانکی شفافیت تسهیلات کلان پرداخت تسهیلات قانون شفافیت لایحه بودجه قانون بودجه بانک مرکزی شبکه بانکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۰۵۰۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یادگاری زلزله در سی‌سخت، نیمه تمام ماندن ۲۷۰ واحد مسکونی

معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد از نیمه‌تمام بودن ۲۷۰ واحد مسکونی خسارت دیده از زلزله سال ۱۳۹۹ در سی‌سخت خبر داد و گفت: پیگیر اختصاص اعتبار یه این واحدها هستیم.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کهگیلویه و بویراحمد، علی‌محمد روستا، امروز_ پنجشنبه، سیزدهم اردیبهشت_ در نشست با مدیران بانک‌های کهگیلویه و بویراحمد، اظهار کرد: میانگین پرداخت تسهیلات بانکی مقاوم‌سازی واحدهای روستایی در سطح کشور ۵۵ درصد بوده اما در استان ۶۲ درصد است که نشان دهنده همکاری خوب و مطلوب شبکه بانکی در این حوزه است.

وی با تاکید بر کوتاه شدن زمان پرداخت تسهیلات مقاوم‌سازی مسکن به متقاضیان افزود: بانک‌های استان زمان طولانی پرداخت تسهیلات مسکن را کمتر کنند.

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، با بیان اینکه پنج هزار و ۳۰۰و احد روستایی برای مقاوم‌سازی به بانک‌های عامل استان معرفی شد که انتظار می‌رود بانک‌ها پرداخت تسهیلات مقاوم‌سازی مسکن روستایی به این تعداد واحد را تسریع کنند. گفت: نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی ضرورت دارد و چنانچه تسهیلات در جای درست خود هزینه شود دغدغه‌ها و نگرانی‌ها از بین می‌رود.

وی تصریح کرد: در جلسات کارگروه امور زیربنایی طرح‌های گردشگری مصوب می‌شوند و اعتبار دریافت می‌کنند، اما این اعتبارات در جای درست خود هزینه نشدند که حوزه مسکن نباید این‌گونه باشد.

روستا خاطرنشان کرد: تسهیلات مسکن روستایی توسط بانک‌ها از جمله بانک مسکن و بنیاد مسکن به خوبی رصد می‌شود و انحرافی در این خصوص وجود ندارد.

وی با اشاره به پرداخت تسهیلات به واحدهای خسارت دیده در زلزله سال ۱۳۹۹ شهر سی سخت، گفت: از مجموعه یک هزار و ۴۰۰ واحدی که در زلزله دچار خسارت شد ۲۷۰ واحد نیمه تمام مانده است که در حال پیگیری اختصاص اعتبار به این واحدها هستیم.

کد خبر 750009

دیگر خبرها

  • ایجاد عدالت و شفافیت اقتصادی هدف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم
  • تأکید معاون استانداری لرستان بر تسریع در پرداخت تسهیلات اشتغال
  • ۵۳۰۰ واحد روستایی برای مقاوم سازی به بانک های عامل معرفی شدند
  • ۵۳۰۰واحد روستایی برای مقاوم سازی به بانک های عامل معرفی شدند
  • یادگاری زلزله در سی‌سخت، نیمه تمام ماندن ۲۷۰ واحد مسکونی
  • جذب ۱۰۰۰ میلیارد از تسهیلات تبصره ۱۸ در لرستان
  • وام اشتغال‌زایی، به نام فقرا به کام اغنیا
  • پرداخت تسهیلات جهت مقاوم سازی مسکن روستایی در کهگیلویه و بویراحمد
  • بانک ها با تسهیلات مسکن چه می‌کنند؟
  • اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ چه تاثیری در بهبود وضعیت بازار سرمایه دارد؟